الكتابة العمومية واقع وافاق 2

بعد المقدمة الوجيزة حول الموضوع ، ساتناول بحول الله وقوته الباب الاول المتعلق بواقع الكتابة العمومية والدي تم تقسيمه بدوره الى مبحثين اثنين :
أ- واقع الكتابة العمومية بين الممارسة والتشريع
ب- اشكالات
ان موضوع واقع الكتاب العمومية في وقتنا الراهن موضوع بالغ الاهمية لان دلك يتطلب تشريح واقع المهنة الدي لاينفصل عن واقع المهنيين على جميع المستويات ، وبالتالي فان الموضوع غني بغنى اشكالاته الداتية والموضوعية ، .
ان الكتابة العمومية عبر العصور من المهن المتجدد والضاربة جدورها في تاريخ الشعب المغربي بجميع فئاته و انتمائته الفكرية والطبقية ، وككل مهنة التي هي تراكم لاجيال واجيال لابد ان تعرف المد والجزر ارتباطا بالوضع الاجتماعي والمادي لعمومم المواطنين ، وفي فترات الجزر تضهر اشكالات عميقة لدا المهنيين فمنهم من يتحمل هده الاوضاع الاقتصادية ويتمسك بالمهنة لانه يمارسها عن قناعة ومن المهنيين من يتحلى عنها عن طواعية ، بالاضافة الى دلك نسجل في كل مرحلة فتح مكاتب جديدة من طرف مجموعة من الفئات لان دلك لايتطلب شروطا وقد تمت الاشارة الى دلك ، ، مما جعل المهنة مفتوحة على اختمالات كبيرة بسبب الفوضى - ان صخى التعبير - الدي تعرفه لانها غير مقننة ، كما ان الاشخاص الدين يختارون ممارستها لايخضعون لاي تدريب او تكوين مما يؤثر على المنتوج الدي ينتجونه لكون المهنة ها ارتباط كبير بالمجال القانوني الصرف ، فمن الصعب على الشخض الدي يختار المهنة بدون تكوين قانوني ان يحرر عقد البيع ، الرهن ، المقال الاستئنافي ، عدوى الاستحقاق .....الخ ، دلك يؤثر على المهنة والمهنيين بشكل كبير ، لانه لايمكن السماح لشخص كيفما كان نوعه التلاعب بمصالح الناس من اجل اكتساب المهنة ، او الاعتماد على نماديج التي لاتخدم جميع الحالات التي قد ترد على المكتب .
بمعنى ان المهنة بحاجة ماسة الى الحماية من المتطفلين عليها الدين يختارون ممارستها بدون علم وهدا اشكال داتي يتطلب معالجته من طرف برامج الهيئة الوطنية للكتاب العموميين في المستقبل القريب .
ان الاشكالات التي تعرفها المهنة على مستوى الممارسة ترجع بالاساس الى عدم تقنينها وهيكلتها ودلك بوضع قانون يخول لكل من يود ممارسة المهنة ان يحترم شروطه ، وان يتوفر على مستوى تعليمي مهم وان يخضع لتكوين عند اخد الزملاء يتم تحديد مكتبه لمدة معينة وان يحدد المدينة والجهة التي يختار ها مع تضمين القانون عقوبات زجرية لحماية المهنة وان يلتزم المهني باداء مبلغ مالي سنوي مهم للهيئة.
انه لايمكن الحديث عن مهنة كيفما كان نوعها ادا لم تحظى باهتمام المشرع ، وان دلك لن يتاتى الا بتظافر جهود المهنيين والدفاع عن مهنتهم بجميع الطرق المشروعة لانتزاع حق التنظيم والهيكلة والتشريع ، لان المهنيين الدين يطالبون بقانون ينظم مهنتهم يطالبون خقا مشروعا لن يكلف الدولة شئ وانما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ب: اشكالات
بعد مناقشة واقع الكتابة العمومية على المستوى الممارسة والتشريع ، لامناص من تحديد مجموعة من اشكالات واقعية وملموسة تتخبط فيها الكتابة العمومية على مستوى الواقعي وساجمل هده الاشكالات في النقط التالية :
-صعوبة ضبط المهنيين على المستوى الوطني .
-القطع مع ممارسة المهنة في الفضاء العام
- ضبط المستوى الدراسي 5 شهادة تعليمية -
-القطع مع ترحيص المسلم من - البلدية والجماعة - والتفكير في ترخيص يسلم من الهيئة
- ضعف اهتمام المهنيين بعملية التنظيم
- ضعف الوعي باهمية التنظيم
وساكتفي بهدا القدر شكرا على بدل عنايتكم بالموضوع وانتظر ردودكم واقتراختكم وانتقادتكم في الموضوع لانني فقط قمت باقتراخ موضوع مهم للنقاش ولااملك الحقيقة

حمو زراح
ايمنتانوت