بيان رقم 4

عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين
محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، اجتماعه العادي بأكادير يوم 14/07/2012،
لتدارس الوضعية التنظيمية للهيئة والقضايا المرتبطة بالملف المطلبي وحقوق ومطالب
المهنيين بعد صدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة، وبعد التداول المستفيض في جدول
أعمال الاجتماع وبعد المصادقة على التقارير المالية والتنظيمية، اتخذ
المكتب الوطني مجموعة من القرارات يؤكد من خلالها للرأي العام ما يلي:


*بعد مباركته حلول شهر رمضان العظيم لكافة المهنيين على
الصعيد الوطني والمسؤولين وكافة الشعب المغربي الأبي.*

1.
تضامنه اللامشروط مع أمين مال
الهيئة الوطنية " عبد الله مهماوي" المتابع على خلفية تهمة ملفقة إثر قيامه بمهمة حقوقية.


2.
تثمينه للجهود التي بذلتها اللجنة
المكلفة بتتبع الملف المطلبي للهيئة، مع إصراره على الاستمرار في.تتبع نفس
المنهجية.


3.
تسجيل ارتياحه لمجموعة من
الالتزامات المعبر عنها من طرف فرق البرلمان بغرفتيه.


4.
تشبثه بكون مهنيي الكتابة
العمومية هم المحررون الحقيقيون للعقود الثابتة التاريخ ، ورفضه
اللجوء إلى استعمال مفاهيم ومصطلحات ومسميات تنم عن الانحياز والكيل بمكيالين،
وتجاهل منطق التاريخ والواقع.


5.
دعوته كافة المهنيين إلى عدم
الانصياع وراء الأكاذيب والإشاعات والمغالطات - التي تصدرها أطراف تزعجهم
الهيئة - حول مشاريع ومسودة قوانين يعتريها غموض ونواقص وإشكاليات تعيق إنصاف جميع
أطياف المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ.


6. إعلانه لكافة المهنيين والمسؤولين تبني
مقترح قانون، سيتقدم به المكتب الوطني لوزارة العدل والحريات والبرلمان ،
يتضمن عملية ضم جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، محددا شروطا
وواجبات عادلة ومنصفة للدولة والمهنيين على حد سواء.


7.
دعوته كافة التنظيمات الممثلة للمهنيين
محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب إلى التكتل في تنسيقيةوطنية
للتصدي لللوبي الرافض لإنصاف المهنيين وتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مصالح
المهنيين.


8.
استغرابه واستنكاره التعقيب غير
المفهوم لوزير العدل والحريات حول سؤال شفوي بالبرلمان بجلسة 12/06/2012 والمتعلق بمصير
مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ، بعد صدور المدونة المشؤومة.


9.
دعوته وزارة العدل
والحريات إلى التعامل الإيجابي مع الملف والمذكرة المطلبية للهيئة، و
لابتعاد عن منطق اللا إنصاف و اللا عدل.


10.
احتجاجه على لامبالات وتجاهل
وزارة العدل لصنف من المهنيين الذين يمارسون مهام تحرير العقود تحث اسم *كتاب
عموميين*، والانحياز غير المبرر لبعض المهنيين على حساب آخرين.


11.
دعوته كافة المكاتب
الإقليمية للهيئة، والمهنيين على الصعيد الوطني، للتعبئةوالاستعداد
للانخراطفي أولى الخطوات التصعيدية بحضور الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها
أمام مقر وزارة العدل والحريات، والتي سيتم تحديد تاريخها بعد شهر رمضان الأبرك.








الإمضاء

البيان الأصلي بالرابط الآتي أسفله لمن يريد تحميله