نصائح في الصرف المالي للجمعيات

الجمعية هي شخص معنوي تنشأ في إطار قانون الحريات العامة لأغراض غير الربحية
و الحريات العامة تمنح للأشخاص الانتماء إلى اي جمعية و لهم الحق في الانخراط في أكثر من جمعية إلى ما لا نهاية
و الجمعية هي التعاقد الجماعي لشخصان فأكثر على استعمال المهارات لبلوغ أهداف محددة في العقد الجماعي للجمعية ، و هذا العقد الجماعي يطلق عليه القنون الأساسي للجمعية
و معنى القانون الأساسي هو أصل التعاقد مثله مثل جميع العقود يسري عليه قاعدة المقولة الشعبية التي تقول : إذا كنا نضحك نكتب و إذا تخاصمنا نقرأ
و القانون الأساسي هو قرار جماعي ملزم لجميع المنخرطين في الجمعية لأن قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية
الأغلبية تسمى المسيرة و الأقلية تسمى المعارضة
قوة الجمعية تكمن في عدد المنخرطين فيها و في كفاءة أعضاء المكتب المسير لها
يمكن لأي جمعية أن تهيكل نفسها حسب ما تراه مناسبا لبلوغ الأهداف المنشودة و لتسهيل حسن التدبير و التسيير

المكتب التنفيذي لتنفيذ القرارات المتخذة
المكتب الإداري أو المسير مهمته تدبير و تسيير شؤون الجمعية
لجن وظيفية
لجن دائمة
الجمعية العامة أو المؤتمر
خلايا التفكير و المصالحة و المحاكمة الداخلية و غيرها

و موضوعنا هو كيف للجمعية أن تدبر مالها بدون إخلالات ؟
التدبير المالي هو الأهم في الجمعية و الخطير في نفس الوقت
و أمين المال هو المسؤول بالدرجة الأولى عن هذه المهمة بصفته مؤمن على هذا الملك العام للجمعية
و كل خطإ أو سهو قد يؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه ، لهذا يجب عليه أن يتخذ كافة الاحتياطات
من المفروض في أمين المال أن يكون ضابطا لكل آليات الصرف و هو الآمر بالصرف الأصلي
و من بين التدابير التي يجب أن يتخذها محددة في ما يلي
عليه معرفة جميع المداخيل التي تدخل إلى صندوق الجمعية مالية كانت أم عينية و هل هي مشروعة أم لا و هل القانون الأساسي يسمح بذلك
المصاريف وهي قصدنا الأصلي في الموضوع
كيف تصرف و بناء على ماذا
كل ما يتطلب صرف مال من مال الجمعية لابد من أيكون ناتج عن قرار بمحضر الأغلبية المنفذة أو المسيرة و بناء عليه يكون الصرف
و كل صرف لابد أن يبرر بوثيقة و عندا استحالة الوثيقة يكون بمحضر بين الأعضاء و بالأغلبية المطلقة
و حماية لأمين المال عليه أن يصرف كل مبلغ يفوق 200 درهم بشيك بنكي بدلا من الصرف النقدي و لو كان هناك مقابل الصرف وثيقة مثبتة للصرف أو إشهاد
لماذا الصرف عبر الشيك البنكي ؟
فقط لأن الشيك البنكي زيادة على مبررات الصرف الأخرى فإنه يترك أثرا بينا يزيد في مصداقية مبررات الصرف
و الحساب البنكي هو الذي يعطي السلطة الحقيقية لأمين المال في تدبير شؤون الجمعية المالية لأن قوته في إمضائه و لا شيء غير ذلك
كما يجب على أمانة المال أن تستعين بخبير في الحسابات ليضبط معها و يمسك كل حسابات الجمعية و أن أتعاب الخبير لا يمكن أن تشكل عبئا على الجمعية أبدا
و تقارير الخبير و التصويت عليها بالجمعية العامة أو المؤتمر هي الوحيدة التي تبرئ المكتب المسير أو المكتب التنفيذي و هذه البراءة فوق أي ادعاء
هذا اختصار لكن وجيه في التدبير المالي لأي جمعية
و للمزيد المرجو الاتصال معي على الهاتف 0662044870
و شكرا
Evil or Very Mad