يعانون من التهميش والإقصاء بسبب صدور مدونة الحقوق العينية.

علاقة بالموضوع أعلاه، وكما هو في علم الجميع توصلنا باستمارة عن طريق أعوان السلطة بناء على تعليمات من السادة القواد باعتبارهم رؤساء أعمالهم، ولم يكن في الوهلة الأولى أي تفسير حول الجهة التي تقف وراء تزويدها بالمعلومات المطلوبة بالاستمارة .
وحيث أننا اتصلنا بعدة جهات لمعرفة الموضوع، وتبين لنا أن الأمر يتعلق بمراسلة وزارة الداخلية عدد 16710 بتاريخ 20/11/2012 الموجهة من وزارة الداخلية للعمال والولاة الرامية إلى إحصاء الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال، والتي توصل بها السادة العمال والولاة قصد إجراء إحصاء للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال الذين يزاولون مهامهم بتراب عمالتهم .
وعليه أود أن أبدي بعض الملاحظات وتوضيح الصورة الضبابية نوعا ما التي لم نتمكن من إدراجها بالاستمارة نظرا لصغرها.
أولا: إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي:
فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..
ثانيا : إننا ككتاب عموميين لسنا ضد سن قوانين تحد من تفشي بعض الظواهر التي تسعى الدولة لمحاربتها، بل نحن معها لكن ليس بصيغة الإقصاء والتهميش وركوب البعض على ظهورنا وتغليب مصلحة طبقة على أخرى سعيا منها لإقبار مهنة عمرت لمئات السنين وليس ببلدنا بل بالعالم أجمع، وها نحن الآن نجني ثمار سن هذا القانون بركود لا مثيل له وببطالة ستستشري بشكل مهول قد تكون عواقبه وخيمة على المجتمع بأسره، حيث الملاحظ تدمر لدى العديد من المواطنين الذين تاهوا في إيجاد حل لهذا المشكل، فمن يملك عقارا اشتراه بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ في سنة كذا ويريد بيعه في هذه السنة لغرض ما يصطدم بهذا الواقع المر، حيث يتوجه أولا للكاتب العمومي الذي يرفض تحريره له، لأن القانون يمنعه من ذلك، فيتجه صوب الموثق أو العدول ليجد نفس الجواب لأنهم يحررون بيع ما هو محفظ، وانتهاء بالمحامين الذين يكون جوابهم ليس لنا علم بالأمر وليس من حقنا تحرير مثل هذه العقود، والضحية طبعا هو هذا المواطن البسيط الذي وقف هذا القانون سدا منيعا بينه وبين قضاء مآربه ، والكاتب العمومي الذي يظل اليوم كله جاثما في مكتبه يجيب عالى تساؤلات المواطنين 
" – هل ؟– هل رخص لكم ؟...- هل رخص لكم بتحرير العقود ؟.. لا سيدي لا زلنا ننتظر !!!!– الله يكون فعاونكم او فعاوننا حتى حنا راه تقهرنا...... إنه الظلم يعينيه وهكذا تستمر الحياة دون حل…
وهنا يتداخل في الحكاية الجانب الاجتماعي. بتداعياته مؤثرا في الحياة الخاصة بفئة الكتاب العموميين الذين سدت نوافذ الرزق في وجوههم وما يترتب عن ذلك من مشاكل يومية ستطفو للسطح يكون لها تأثير سواء على المصروف اليومي للكاتب العمومي أداء واجبات الكراء، تمدرس الأبناء، التداوي، الماء، الكهرباء، الهاتف وإلى ما لا نهاية من مصاريف ومتطلبات قد لا تنتهي وقد تنتهي معها حياتنا إن صح التعبير، لأن مصدر الرزق بالنسبة لنا ولمن يعيشون على هذه المهنة – كتاب عموميين – مواطنين عادين ومنعشين صغار – بناءون – بالبناء - وكلاء عقاريين وهلما جرا. وهنا يفتح باب المشاكل الأسرية من بابه الواسع: مشاكل زوجية: طلاق، تشرد الأبناء الذين يصبحون عرضة للانقطاع عن الدراسة الدخول لعالم الإجرام و الانحلال الخلقي ، دخول عالم البغاء بالنسبة للفتيات .... والكل نتج عن جرة قلم طائشة أشرت بتطبيق القانون المذكور في نظرنا إن لم يكن هناك حل في المدى القريب .
والملاحظ الشلل التام الذي أصبحت تعرفها مدن المملكة مرده إلى القانون المذكور، فبعدما كانت الحياة تسير بشكل عادي والمواطن يقضي أغراضه بشكل سريع وبدون مشاكل نراه الآن يتدمر ويصاب بالإحباط، جراء هذا الركود ليس في صالح المملكة بأي حال من الأحوال حيث تراجعت مداخيل الجماعات ومعها مداخيل الدولة ) ضرائب ، رسوم التسجيل ..الخ( 
ثالثا : تحديد المطالب : إن مطالبنا تتمثل في : 
ـ سن قانون تنظيمي لمهنة الكتاب العموميين في أسرع وقت ممكن ولم لا إدراجنا لمسودة مشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال المطروح بموقع وزارة العدل المغربية مند مدة.
ـ تبسيط المساطر من قبل الدولة 
ـ استفادتنا من نظام التغطية الصحية ...الخ 
إن أملنا وطيد ورجاؤنا عظيم بأنكم ستعطون لملاحظاتنا هاته كامل العناية، وعلى أننا مع تقنين المهنة ووضع قانون منظم لها في ظل ما أشار إليه دستور المملكة – تكافؤ الفرص - الذي حظي بموافقة ومباركة جميع شرائح المجتمع المغربي، وإننا على استعداد للانخراط التام في ذلك مع كل ما يقتضيه القانون وبكل أمانة وإخلاص ومسئولية .

لقاء تواصلي لمكاتب فروع الهيئة بالجهة الشرقية

في إطار تنسيق العمل والنضال وتبادل وجهات النظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع الكتابة العمومية عقدت مكاتب فروع الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب محرري العقود التابثة التاريخ بالمغرب لقاءا تواصليا ثانيا بحضور رؤساء الفروع وعضو المكتب الوطني نور الدين محيو ، وعدد من الكتاب العموميين منخرطي الهيئة بكل مدن : الناظور - كرسيف - وجدة - بركان - احفير ، ودلك بفضاء الكالة بمدينة وجدة يوم 23-12-2012 ، تدارس خلاله المجتمعون عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة كانت أبرزها تلك المتعلقة بإحصاء الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال من طرف وزارة الداخلية ووضع استراتيجية عمل موحد لفروع الهيئة بالجهة الشرقية ، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول للحاضرين خلص الإجتماع إلى تكوين لجنة تنسيق جهوية متكونة من الأساتدة :

- محمد لعماري / كرسيف 
- محمد البدوي / بركان 
- فتح الله حموش / وجدة 
- ميمون حوليش / الناظور 

رد و توضيح

طلع علينا مؤخرا هدا الموقع بتعليقين غاية في الغرابة والاستخفاف ،تعرض من خلالهما الإخوة في الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ للتجريح والقذف ،وهي تصرفات صبيانية تنم عن قصور في التفكير والرؤيا المستقبلية لمن يعيشا مراهقة فكرية طارئة قاما بتفريق الأدوار قصد جلد زملاء لهم في المهنة ولأجله فإنني أدلي وبصفتي كاتبا عاما وناطقا رسميا للجمعية المعنية بالتوضيحات والردود التالية                                             

أولا: أن نشر لائحة أسماء أعضاء مكتب الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ (تأسست بتاريخ 13/10/ 2012 بمدينة الرماني) جائت بناء على طلب من الزميل المناضل المهني الإستاد الحافظ بوهال وأنا شخصيا من سلمته الوثائق المتعلقة بدلك وهدا من حقنا ونحن لم نتعرض لأي كان بالسوء او التجريح ،اللهم إلا إدا كان البعض يعتبر نشر خبر يتعلق بتأسيس جمعية مهنية فيه مس بشخصه وهدا أكبر دليل على أن البعض يصطاد في المياه العكرة ويتضايق من أصحاب النوايا الحسنة كي لا ينكشف أمره أمام الملأ .                               

تانيا:  بعض الإخوة الدين قدموا استقالتهم من الجمعية الأخرى جاءت بناء على أسباب متعددة أهمها أسباب تنظيمية وقناعات شخصية ،(حيت تا واحد ما يهرب من دار العرس) وذكرت بعضا منها في استقالتي الشخصية ، وأتمنى أن نجد للبعض الجرأة في الكشف عنها وعرضها على المهنيين أما الأسباب التي لم أذكرها فقد تعرض لها زملاء آخرين عبر مواقع اليكترونية ولدينا الحجة والدليل القاطع عليها ومستعدون للكشف عنها ونحن من يختار الزمن والمكان الملائمين لدلك.

تالتا:  أن جل أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لم يأتوا من فراغ وهم مناضلون مهنيون حقيقيون  ، وناضلوا قبل تأسيس الجمعية التي ينتمي إليها أصحاب التعليقين المذكورين ونحن امتداد للرابطة الوطنية للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال بالمغرب  التي مقرها بمدينة آسفي ، فالسيد مبارك المنصوري (من مدينة إنزكان) كان نائبا أولا للرئيس والسيد محمد بلحاج (سيدي سليمان) كان نائبا ثانيا للرئيس وشخصي المتواضع كان أمينا للمال ،كما أن البعض منا كان أيضا من مؤسسي الجمعية التي ينتمي إليها المعنيين بالأمر ،كون السيد المصطفى المصدوقي كان نائبا أولا للرئيس وكنت نائبا ثانيا له وكل من السيد محمد بلحاج وعبد الرزاق الإدريسي أعضاء بالمجلس الوطني وهده أشياء معروفة ولا نجد أي حرج في ذكرها بل هي شرف لنا كوننا تحملنا بكل صدق وأمانة  وعبر المحطات المذكورة الدفاع عن المهنة والمهنيين بصدق وإخلاص ، أما الواهمون بجعل جمعية وطنية مهنية تابعة وموازية لحزب سياسي مترهل عفا عنه الزمن ورمي بمزبلة التاريخ فهدا هو العبث والهراء بعينيه.                                        

رابعا: ما يحز في النفس أكتر أن البعض يحاول أن يركب على منجزات وهمية من خلال مستجدات أخيرة ساهم فيها مهنيون قبله ،علما أن الإحصاء الذي تجريه ووزارة الداخلية هو مجرد إحصاء ليس إلا وليس تشريعا لأن التشريع ليس من اختصاصها ،وعلى كافة المهنيين الحذر واليقظة لأن الحقوق تسترجع بالنضال المتواصل ، وعلى بائعي الوهم والبطولات الوهمية الكف عن دلك ( فكلشي باين) .                                                           

خامسا: نحن في الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ ونقولها بالجهر نخدم مصالح المهنيين من كتاب عموميين ووكلاء أعمال بدون استثناء لأننا نعتبر الكاتب عمومي ووكيل الأعمال محررا للعقود ولا فرق بينهما ولا فظل لهدا على هدا ، وطالبنا من خلال البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي كافه الجمعيات المهنية بنبذ الخلافات والفرقة بين المهنيين وختاما نقول لأصحاب النوايا السيئة والنفوس الضعيفة كفوا عنا وإذا عدتم عدنا والبادئ أظلم لكن مستعدون للحوار مع الجميع لأجل توحيد الكلمة والصفوف والمطالب.                                                   .                                                                                                                                                              

إمضاء  عبد الرحيم حنامى :

الكاتب العام والناطق الرسمي

 للجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ

فوجئت بهذا الوضع المتردي ، وقررت ان لااعلق على هذا الهراء والاستخفاف بقيم المسؤولية ، وسياتي الزمن والمكان الملائمين لتفسير هذا الوضع ، حفاظا على سير ملفنا المطلبي بتباث وبخطوات ناجحة والدليل القاطع الاحصاء الوطني الذي فرضناه ،والذي بداته وزارة الداخلية ومصالحها الترابية على صعيد كل اقليم  والذي سيشكل القاعدة الاساسية للاي تشريع قانوني ، فالمرجو من الجميع الثاني في الخطوات التي يقوم بها في خدمة من ؟ وخصوصا صاحب هذا الموقع الذي نشر بعض الوثائق ، والذي شبهه احد الزملاء بسلة .............

تعليق عبدالسلام بنسعيد

==================

أعتقد شخصيا أن مسألة نشر لائحة بأسماء أعضاء الجمعية الجديدة من عدمه ليس هو موضوعنا الآني، وبمراجعة أسماء اعضاء مكتبها يتبين أن معظمهم أعضاء بالمجلس الوطني للهيئة  الوطنية التي نثني عليها للمجهودات الجبارة التي بدلتها مند تأسيسها لاسماع صوت الكاتب العمومي أمام عدة جهات، ولنفهم  ـ عيقوا ـ إن كنا غير سفهاء ـ      بالمفهوم القانوني للكلمة ـ أن هناك من يريد إجهاض الهيئة وتشتيتها من الداخل للحصول على  منفعة  ما، وللذكرى سبق لي أن قلت في  رد سابق على خبر إلغاء الوقفة الاحتجاجية الأولى وهناك من قال أن المكتب أو بالأحرى الرئيس يتخذ قرارات انفرادية، بموقع الكاتب العمومي للأخ الحافظ بوهال وقلت بالعبارة " ابداو مسامر المائدة يتحركوا " أي مند تلك اللحظة وأعتقد أوائل ماي من سنة 2012 إن لم  تخنني الذاكرة ولم يتسلم بعد مكتب الهيئة الوصل النهائي، إخوتي المهنيين يجب عليكم لملمة الصفوف وتوحيد الكلمة والتكتل في إطار واحد سبق لكم أن أسستموه بمدينة أكادير أما تفريخ الجمعيات فمن شأنه تشتيت  الصفوف وفقا للمقولة المعروفة " فرق تسد " أما تشكيل  جمعيات  جديدة  من أجل بروز زعامات فهذا لن يفيدنا في شيئ، إخوتي أخواتي المهنيين بالله عليكم خذوا العبرة  من  مكاتبكم الإقليمية كيف هو سيرها العادي، الأكيد أن المعظم في سبات عميق، وهنا لا أعمم، فرغم الجهود المبدولة  من قبل عدة مكاتب إقليمية فإن المهنيين لا يعيرون ذلك  اهتماما بل لم يكلفوا أنفسهم حتى دفع واجب انخراطاتهم، فكيف لعجلة المكتب الوطني للهيئة أن تسير قدما إلى الأمام وبالمقابل نجد أن العجلات الإفليمية  فارغة  من الهواء " مفشوشة " لايمكنها التنقل والإنتناج ، أخيرا أقو ل للجميع مرة أخرى " فيقوا  وعيقوا  "  وتوحدوا ففي الاتحاد قوة ، والسلام عليكم  ورحمة الله  تعالى  وبركاته .

تعليق حسن بوسيل

الصويرة في:  05/12/2012  ESSAOUIRA le :

من رئيس المكتب  الإقليمي

        بالصويرة   

                                    إلى جناب السيد:

       العامل

      على إقليم الصويرة

الموضوع: حول المراسلة الموجهة من وزارة الداخلية للعمال والولاة

 الرامية إلى إحصاء الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال 

المرجع: مراسلة وزارة الداخلية عدد 16710 بتاريخ 20/11/2012

سلام  تام بوجود مولانا الإمام دام عزه ونصره

علاقة بالموضوع أعلاه، وكما هو في علم الجميع توصلنا باستمارة عن طريق أعوان السلطة بناء على تعليمات من السادة القواد باعتبارهم رؤساء أعمالهم، ولم يكن في الوهلة الأولى أي تفسير حول الجهة التي تقف وراء تزويدها بالمعلومات المطلوبة بالاستمارة  .

وحيث أننا اتصلنا بعدة جهات لمعرفة الموضوع، وتبين لنا أن الأمر يتعلق بالمراسلة المشار إليها بالمرجع أعلاه التي توصل بها السادة العمال والولاة قصد إجراء إحصاء للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال الذين يزاولون مهامهم بتراب عمالتهم .

وعليه أود سيدي العامل أن أبدي بعض الملاحظات وتوضيح الصورة الضبابية  نوعا  ما  التي لم نتمكن من إدراجها بالاستمارة نظرا لصغرها.

أولا:  إن تطبيق مدونة الحقوق  العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012  وخاصة المادة  4  منه  والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة  مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي  واجتماعي:

فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية  خير  دليل على ذلك..

                                                                                              ...يتبع...

.../...

ثانيا : إننا ككتاب عموميين لسنا ضد سن قوانين تحد من تفشي بعض الظواهر التي تسعى الدولة لمحاربتها، بل نحن معها لكن ليس بصيغة الإقصاء والتهميش وركوب البعض على ظهورنا وتغليب مصلحة طبقة على أخرى سعيا منها لإقبار مهنة عمرت لمئات السنين وليس ببلدنا بل بالعالم أجمع، وها نحن الآن نجني ثمار سن هذا القانون بركود لا مثيل له وببطالة ستستشري بشكل مهول قد تكون عواقبه وخيمة على  المجتمع بأسره، حيث الملاحظ تدمر لدى العديد من المواطنين الذين تاهوا في إيجاد حل لهذا المشكل، فمن يملك عقارا اشتراه بموجب عقد عرفي ثابت التاريخ في سنة كذا ويريد بيعه في هذه السنة لغرض ما يصطدم بهذا الواقع المر، حيث يتوجه أولا للكاتب العمومي الذي يرفض تحريره له، لأن القانون يمنعه من ذلك، فيتجه صوب الموثق أو العدول ليجد نفس الجواب لأنهم يحررون بيع ما هو محفظ، وانتهاء بالمحامين الذين يكون جوابهم ليس لنا علم بالأمر وليس من حقنا تحرير مثل هذه العقود، والضحية طبعا هو هذا المواطن البسيط الذي  وقف هذا القانون سدا  منيعا بينه وبين قضاء مآربه ، والكاتب العمومي الذي يظل اليوم كله جاثما في مكتبه يجيب عالى تساؤلات المواطنين " – هل ؟– هل رخص لكم ؟...- هل رخص لكم بتحرير العقود ؟.. لا سيدي لا زلنا ننتظر !!!!– الله يكون فعاونكم او فعاوننا حتى حنا راه تقهرنا...... إنه الظلم يعينيه وهكذا تستمر الحياة دون حل…وهنا يتداخل في الحكاية الجانب الاجتماعي. بتداعياته مؤثرا في الحياة الخاصة بفئة الكتاب العموميين الذين سدت نوافذ الرزق في وجوههم وما يترتب عن ذلك من مشاكل يومية  ستطفو  للسطح  يكون لها  تأثير سواء على المصروف اليومي للكاتب العمومي أداء واجبات الكراء، تمدرس الأبناء، التداوي، الماء، الكهرباء، الهاتف وإلى ما لا نهاية من مصاريف ومتطلبات قد لا تنتهي وقد تنتهي معها حياتنا إن صح التعبير، لأن مصدر الرزق بالنسبة لنا ولمن يعيشون على هذه المهنة – كتاب عموميين – مواطنين عادين ومنعشين صغار – بناءون – بالبناء - وكلاء عقاريين وهلما جرا. وهنا يفتح باب المشاكل الأسرية من بابه الواسع: مشاكل زوجية: طلاق، تشرد الأبناء الذين يصبحون عرضة للانقطاع عن الدراسة الدخول لعالم الإجرام و الانحلال الخلقي ، دخول  عالم البغاء بالنسبة للفتيات ....  والكل  نتج  عن  جرة قلم طائشة أشرت  بتطبيق القانون المذكور في نظرنا إن لم يكن هناك حل في المدى القريب .

والملاحظ الشلل التام الذي أصبحت تعرفه المدينة ومعها مدن المملكة مرده إلى القانون المذكور، فبعدما كانت الحياة تسير بشكل عادي والمواطن يقضي أغراضه بشكل سريع وبدون مشاكل نراه الآن يتدمر ويصاب بالإحباط، جراء هذا الركود ليس في صالح المملكة بأي حال من الأحوال حيث تراجعت مداخيل الجماعات ومعها مداخيل الدولة ) ضرائب ، رسوم التسجيل ..الخ( 

ثالثا : تحديد المطالب :  إن  مطالبنا  تتمثل  في :

ـ سن قانون تنظيمي لمهنة الكتاب العموميين في أسرع وقت  ممكن ولم لا إدراجنا لمسودة مشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال المطروح بموقع وزارة العدل المغربية مند مدة.

ـ  تبسيط  المساطر من قبل الدولة

ـ استفادتنا من نظام التغطية الصحية ...الخ

إن أملنا وطيد ورجاؤنا عظيم بأنكم ستعطون لملاحظاتنا هاته كامل العناية، وعلى أننا مع تقنين المهنة ووضع قانون منظم لها في ظل ما أشار إليه دستور المملكة – تكافؤ الفرص - الذي حظي بموافقة ومباركة جميع شرائح المجتمع المغربي، وإننا على استعداد للانخراط التام في ذلك مع كل ما يقتضيه القانون وبكل أمانة وإخلاص ومسئولية.

و تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ووفقكم الله للصالح العام في ظل القيادة الرشيدة لعاهل البلاد مولانا محمد السادس أيده الله ونصره سائلين الله عز وجل أن يحفظه ويطيل عمره وأن يحفظ ولي عهده المصون مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة العلوية  المجيدة إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله  تعالى وبركاته.

                                                                                                                                          رئيس الفرع  :  حسن بوسيل

نص الرسالة عدد 16710 الصادرة عن وزير الداخلية  بتاريخ 20 نونبر 2012 حول إحصاء الكتاب العموميين بالمغرب

في إطار إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة ببعض المهن التي لها علاقة بتحرير العقود، لاسيما " مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ" ومهنة "  كاتب عمومي " أطلب منكم موافاتي في أقرب الآجال بمختلف المعلومات والمعطيات التي تمارس في ظلها هاتين المهنتين، مع إبداء رأيكم وملاحظتكم بخصوص الكيفيات والشروط التي ينبغي أن تخضع لها مزاولة كل من مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ ومهنةكاتب عمومي المذكورتين، وذلك وفق جدادة تتضمن العناصر التالية.

-         الأهمية التي تكتسيها كل من مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ ومهنةكاتب عموميبالنفوذ الترابي للجماعة المحلية التابعة لكم.

-          عدد الممارسين لكل من مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ ومهنةكاتب عمومي

-         متوسط المستوى التعليمي لممارسي كل منهاتين المهنتين

-         متوسط سنوات ممارسة كل من مهنة وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ ومهنةكاتب عمومي

-         الظروف والإشكاليات المرتبطة بممارسة هاتين المهنتين ( مثلا: ممارسة المهنة بمكتب أو بشكل عشوائي ....)

-         اقتراحات بشأن الشروط والكيفيات التي ينبغي أن تمارس في ظلها هاتين المهنتين

-         وعليه فإني أطلب منكم تضمين هذه المعلومات ببطاقة معطيات رفقته، مع إمكانية تعزيزها بعناصر إضافية من شأنها أن تفيد في الإلمام بمختلف جوانب هذا الملف.

والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

-          المرفقات

بطاقة معطيات