كلمة هيئة الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب
جهة الشرق.
لقد عرف المغرب منذ فجر الاستقلال تنوعا في توثيق العقود التجارية وغيرها من حيث الجهات الموثقة والمحررة، وكذا من حيث تنوع الصيغ والتعابير وطرق التفويت وغيرها، ومنح للمواطن حق اختيار الجهة التي توثق له هاته المعاملة، سواء موثق أو عدل موثق أو محام أو وكيل إعمال أو كاتب عمومي.
وإن مهنة الكاتب العمومي برزت بعد ظهير 1913 المنظم للمحافظة العقارية و العقود العرفية، وأسدت خدمات جليلة للوطن والمواطنين، وانتشرت هاته الشريحة في جميع أنحاء الوطن، مما أصبح الأمر يتجاوز التوثيق إلى وجود مهنة مستقلة بذاتها تساهم في التنمية اقتصاديا واجتماعيا.
إلا انه بعد صدور قانون 39/08 الخاص بمدونة الحقوق العينية ، بطرق يشوبها كثير من العيوب نصت المادة الرابعة وهو ما نــصت عـــليه المـادة الـرابعة من القـانون " يجب أن تحرر - تحت طــــــائلة البطلان - جميع التصرفـــــات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو تعديلهـــا أو إسقاطها، بموجب محرر رسمي، او بمحرر ثـــــابت التـــــاريخ يتم تحريره من طرف محــــــام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مالم ينص قــــــانون خـاص على خلاف ذلك...الخ.
وهو ما يعني أن الكتاب العموميين منذ هذا التاريخ لا يحق لهم توثيق العقود الناقلة للملكية، مما سيؤدي حرمانهم من مورد أساسي للعمل دون سابق إشعار وهو الأمر الذي تسبب وسيتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية لهاته الفئة العريضة من المواطنين المغاربة الذين كانوا يقدمون خدمات جليلة للمواطن إضافة إلى إعالة أنفسهم وعائلاتهم بهاته المهنة.
واستبشرنا خيرا بعد صدور مشروع ينظم المهنة، إلا انه بعد جواب السيد وزير العدل في قبة البرلمان الذي كرس فيه القضاء وإلغاء المهنة بمبرر الأمن التوثيقي، أصبح الأمر خطيرا جدا، حيث انه لا يمكن بعد قرن من العمل وخدمة الوطن تلغى مهنة بأكملها بمبرر تعتبر تهمة وجناية في حد ذاتها، حيث أن المتبادر إلى الذهن أن هاته المهنة هي التي ستتسبب في زعزعة الأمن التوثيقي، وهذا مجانب للصواب يكذبه الواقع والقانون، حيث انه أكثر من 83 في المائة من نقل الملكية ببلدنا مر عن طريق العقود العرفية حسب الإحصائية الأخيرة.
وهذا الأمر سيتسبب في الإضرار بمصالح المواطن أولا، والأضرار اجتماعيا واقتصاديا بشريحة واسعة من المهنيين، ويترك المجال واسعا للوبي العقار الكبار، وسيضر الملاكين الصغار، ويضيف إلى جحافل المعطلين أسرابا أخرى.
وهو ما يستوجب عاجلا:
- فتح حوار جدي ومسؤول من طرف وزارة العدل مع المهنيين قبل تقديم المشروع لقبة البرلمان.
- عدم حرمان الذين كانو يوثقون العقود العرفية من متابعة عملهم، وتقنين مهنتهم.
لذلك نطالب كل القوى الحية من احزاب ونقابات وبرلمانيين للوقوف صفا منيعا ضد هذا القانون الذي يلغي شريحة واسعة من الكتاب العموميين، ويحرم المواطنين من خدماتهم، مع العمل على تقنين المهنة بسن قانون منظم وحماية المواطنين في أرزاقهم وتوفير الأجواء القانونية للأمن التوثيقي في المغرب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته      

.ذ.محمد لوزيري