الوزيري، سحب الاختصاص في تحرير العقود يهدد الكتاب العموميين بالبطالة

قال محمد الوزيري، النائب الاول للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ بالمغرب – فرع الناظور ، أن سحب الاختصاص من الكتاب العموميين في تحرير العقود العرفية، سيؤدي الى الحاق هذه الفئة المجتمعية بأفواج العاطلين الذين يجوبون الشوارع ، مشيرا الى أن عدد الكتاب العموميين الذين يزاولون هذه المهنة حسب احصائيات غير رسمية يصل 60.000 كاتب عمومي على الصعيد الوطني .  عقود عرفية.. وقال الوزيري بان الظهير الذي ينظم العقود العرفية بالمغرب هو ظهير 1913 و الذي بموجبه يتم تخويل الامكانية للكتاب العموميين في تحرير عقود رسمية بالمساواة مع العدول و الموثقين . مؤكدا ان هذا الظهير لم يصدر الى حدود الان ظهير اخر يعدله أو يلغي العمل به فيما لجئت الوزارة الوصية الى سحب هذا الاخصاص من ايدي الكتاب العموميين و اتاحته فقط للعدول والموثقين، في الوقت الذي بدت الادارات العمومية ترفض التعامل بالعقود المحررة من طرف كتاب عموميين ، كما ترفض المصالح الادارية تصحيح امضائها .موت الكتاب.. وأشار الوزيري، الى أن القرار الوزاري القاضي بعدم الاعتداد بالعقود المحررة من طرق الكتاب العموميين، سيقضي على هذه المهنة مشير الى المبررات التي تحددها الوزارة لإتخاذ هذا القرار مبررات واهية ، مشيرا الى غياب الحماية التي قالت الوزيرة ان تقنين هذه العقود كان بهدفها، حيت كثيرا ما يتم الوقوع في الاخطاء يرتكبها المحررون الذين هم الأن بنص قانون الوزارة العدول و موثقون . بينما قال الوزيري انه ليس هناك مبرر من أجل سحب هذا الاختصاص من الكتاب العموميين مشيرا إلى إن هذا القرار ستكون له تبعات اقتصادية و اجتماعية وسياسية، وسيؤدي الى تشريد عدد كبير من الكتاب العموميين الذين يشكلون شريحة اجتماعية مهمة .قانون.. كما طالب الوزيري بضرورة الاسراع في مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة الكتاب العموميين معتبرا ان اخراج هذا القانون الى حيز الوجود سيسهم كثيرا في خلق جو من الاستقرار لدى الكتاب العموميين، مستغربا في نفس الان من الطريقة التي تم بها المصادقة على القانون الخاص بالعقود العرفية و التي تمت بين مشيرا الى ان المادة 4 من هذا القانون ثم تمطيطها من طرف وزير العدل .وأكد الوزيري في هذا السياق الى ان القانون القاضي بمنع الكتاب العموميين من تحرير العقود العرفية وعدم اكساب هذه العقود الحجية القانونية سيضعف الامن التوثيقي بالمغرب كما انه يقوي مكانة الملاكين الكبار للأراضي في موازات تضعيف موقع الملاكين الصغار، متسائلا في هذا السياق ” كيف يعقل ان يحرر ملاك صغير عقدا ب 4000 درهم من اجل كراء شقة ب 1500 درهم ” .إحصاء سري.. وقال الوزيري ان وزير العدل والحريات راسل وزير الداخلية بخصوص مذكرة من اجل احصاء الكتاب العموميين، مشيرا الى ان الهيئة الوطنية للكتاب العموميين قامت بدورها بمراسلة العمال بخصوص هذه القضية من اجل الحصول على معطيات الإحصاء، غير ان المسؤولين في وزارة الداخلية رفضو تقديم هذه المعطيات بذريعة انها تهم مذكرة داخلية .و تسائل الوزيري حول جدوى هذا الاحصاء والغرض منه “خصوصا أنه لم يكن يهدف جمع معطيات كمية وإنما تطرق الى عناصر تهم تكوين التكوين الاكاديمي للكتاب العموميين المعنيين به .