منتدى الكاتب العمومي |  |
 البوابة الرئيسية أحدث الصور التسجيل دخول  مدونة كاتب عمومي |
             صور أعضاء الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب         عروض مصورة من الوقفة الإنذارية  <  |
| كما يعلم الجميع أن السنة الفارطة 2012 هي سنة مشؤومة على مهنة الكتابة العمومية و الممارسين لها بظهور طالع الشؤم المتمثل في صدور مدونة الحقوق العينية التي أوقفت الكاتب العمومي و غيره من كتابة أي تصرف له علاقة بانتقال الملكية العقارية مما أثر سلبا على المدخول السنوي للكاتب العمومي في المغرب و كما يعلم الجميع ايضا أن التصريحات بالدخل السنوي يكون في يناير من كل سنة و نحن في شهر يناير لسنة 2013 من المفروض على كل الكتاب العموميين التصريح بمدخولهم المهني فهل تعتقدون أن الإدارة المكلفة بقبض الضرائب سترحم شريحة الكتاب العموميين ؟ على الجميع أن يعلم علم اليقين أن فرض الضريبة سيكون بدون تغيير و لا رحمة و لا شفقة للإدارة مهما كانت التصريحات الجزافية التي سيتقدم الكتاب بوضعها لديها لهذا نطالب الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بصفتها هذه ـ إن كانت لها قوة و جرأة ـ أن تتحرك في اتجاه مجابهة الإدارة المغربية لإسقاط ضريبة الدخل السنوي و الضريبة المهنية عن كل الكتاب على صعيد الوطن بدعوى صدور مدونة الحقوق العينية التي أثرت بشكل فضيع على حياة و أسرة شريحة الكتاب الذين هم في الأصل لا حول و لا قوة لهم إلا بالله و فرض الضريبة على الكتاب العموميين عن سنة 2012 سيعتبر شططا حقيقيا من رجال الإدارة المغربية و تناقضا مع الواقع و المعقول ، لأن الإدارة قررت توقيف الكاتب العمومي و في نفس الحين تطالبه بأداء ضريبة بدون وجه حق . أنا شخصيا و لتفادي كل الغرامات المفروضة عن عدم احترام الآجال القانونية في التصريحات و الأداءات فإنني سأصرح بمبلغ دخل سنوي مهني لا يتجاوز 1000 درهم ( ألف دهما ) و هذا المبلغ طبعا هو تحت سقف الإعفاء من الضريبة أما الضريبة على المهنة و المتمثلة في 10 في المائة من ثمن كراء المحل التجاري السنوي للكاتب فإنها يجب أن تكون كذلك محل الإعفاء . أنا اكتب هذه العبارات لتصل الفكرة إلى كل من يهمهم الأمر و لا تهمني الأخطاء الإملائية أو النحوية نتمنى أن تكون سنة 2013 فاتحة خير على مهنة الكتابة العمومية بصدور مدونة أخلاقية لهذه المهنة الشريفة و سنة سعيد لجميع الكتاب العموميين ، و كل عام و أنتم بألف ألف خير تصريح الحافظ بوهال بإقليم اشتوكة ايت باها ============ الى الاخوة الافاضل قررت منذ مدة ان لايكون الفايس موقع نقاشنا حول مصير مهنتنا بقدرما يكون الية من اجل التواصل بالاخبار واللقاءات وليس الفايس نظرا للان الهيئة ليست افتراضية بقردما هي كيان كائن ولديه الاجهزة التقريرة والتداولية ولذلك اريد فقط ان احيط علما مجموعة من الاخوة الذين عبروا عن احاسيسهم وهم مشكورين والذين ظلمونا في بعض المواقف -سامحهم الله - لاننا لم يسبق للاخ عمر ان اتصل بي ولم اجبه ، وكذلك لم يسبق للاي كاتب عمومي على الصعيد الوطني انه هاتفني مرة واعلقت الهاتف في وجهه ، رغم ان بعض الاخوة اكتشفت انهم مهنييون كتاب عموميين من خلال هذا الموقع ولم يسبق لي ان رأيتهم في اي لقاء او اجتماع ولم اتوصل باي انخراط منهم ولاحتى ملفهم لذلك لايمكنني ان اشتغل واناقش مع ( الاشباح ) واوصي الاخوة ان يتكبدوا عناء الاتصال والحضور لمافيه خير العباد والامة . واخبر المهنيين الكتاب العموميين بالمغرب ان الهيئة الوطنية ، قررت عقد ندون وطنية حول المهنة والعقد الثابت التاريخ بحضور هيئة المحامون والهيئة الوطنية للاصلاح العدالة في غضون شهر فبراير المقبل ، اضافى الى عقد مجلس وطني سيتخد قرارات مهمة ومصيرية ، وان الاجهزة الاقليمية ستتوصل قريبا بالبرنامج والزمان والمكان المحددين . تصريح السيد بنسعيد عبد السلام
رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ العقد العقاري وخطة التوثيق هو نقاش قانوني يهم جوانب حياتنا الاجتماعية،الثقافية،السياسية،والاقتصادية وتوسيع الثقافة القانونية على أكبر نطاق ممكن،وخلق تواصل بين جميع الفرقاء وعموم المواطنين،وتجدر الإشارة لارتباطات الأفراد فيما بينهم،خاصة في الميدان العقاري وترك الحرية للمتعاقدين في إبراهم اتفاقياتهم إما في شكل عقود عرفية أو رسمية . أجل مادام العقد العقاري على وجه الخصوص يخضع لحرية المواطن في اختيار من يحرر معاملاته التعاقدية،فلا يجوز لأي أحد أن يحرمه أو يمنعه من ممارسة حقه في الاختيار ما دمنا في ظل دولة الحق والقانون وفي ظل الملكية الدستورية وما دام العقد شريعة المتعاقدين فاللمتعاقد أن يختار بنفسه من سيقوم بتدوين معاملاته شريطة أن تتوفر فيه الأهلية لذلك، ولا يحق لأي كان بأن يلزمه باختيار جهة دون أخرى،كما لا يجوز سواء للجهاز الحكومي أو الشريعي أن يتحيز لجهة معينة أو يمنحها امتيازا . ويرى رجال الأعمال والمستشارين القانونيين في العقار وكذا الخبراء القضائيين المحلفين في الميدان العقاري ضد مرونة تحرير العقود خاصة كلما تعلق الأمر بحقوق عينية عقارية،فيرى من اختصاصاتهم تحرير العقود التعاقدية العقارية العرفية بحكم تخصصهم وبحكم اللقب الذي يحملونه وسواء كمستشارين قانونيين في العقار سواء كخبراء مساعدين للقضاء وبحكم التكوين القانوني والتقني والتكوين المستمر وبحكم العلاقة المستمرة سواء مع الجهاز الإداري أو القضائي وبحكم الاطلاع على ملفات المحافظات على الملكيات العقارية وتصفح مختلف التفويتات وغيرها،كل ذلك يجعلنا مؤهلين تأهيلا تاما ومسؤولا لإبرام العقد العرفي وتناولا من جميع أو جهه الشكلية والجوهرية وتأكيد صحة البيانات الواردة فيه وتأتي صحيحة ومتوافقة مع متطلبات التسجيل العقاري،إد أن الفرق ما بين العقد الرسمي والعقد العرفي لا يتجلى سوى في المصادقة على التوقيع من طرف أعوان الإدارة. إننا لا نختلف جوهريا في الرأي مع محرري العقد الرسمي من حيث إعادة تنظيم خطة التوثيق غير أننا لا نشاطر الرأي في حذف العقد العرفي وإقراره إجبارية العقود الرسمية،بل نطالب بإسناذه لذوي الاختصاص من رجال الأعمال والمستشارين القانونيين في العقار كجمعية تظم أطرا مؤهلة للتوثيق العرفي وبإسناده نطالب أيضا للخبراء المحلفين في الميدان العقاري وكذا المحامين،ونعتقد صادقين أن هذا السلوك العقلاني سيعطي للعقد العقاري هيبة وقيمة وسيقلص من النزاعات التي تنشأ بسبب العقود التي تحرر دون مراعاة أركانها الضرورية،فالأمر في نظرنا لا يتطلب الحكومة أو السلطة التشريعية قصد إجبارية العقود الرسمية في الميدان العقاري بقدر ما يتطلب دعوة لإسناد العقد العقاري لذوي الاختصاص والمؤهلين لذلك فالمستشارين القانونيين في العقار وكذا المحلفون في العقار مجندون للدفاع عن العقد العرفي الذي لا يزال يحتل المكانة الصادرة في التعامل وهنا يجدر بنا القول أن الأمر لا يقتضي إلا التخلي بالخصال الحميدة والتزام المصداقية والإخلاص في المهام وفي احترام القوانين التي تنظم العقار والعلاقات بين الأطراف ودون احتكار العقد العقاري واتخاذه أساسا للثراء،فإن رجال الأعمال والمستشارين القانونيين في العقار والجامعة المغربية لجمعيات الخبراء والتراجمة المحلين هما عضوان مؤسسان للفدرالية الوطنية للعقار تحت لواء الاتحاد العام للمقاولين في المغرب كما هم على اطلاع على محتويات القانون العقاري وعلى قانون الالتزامات والعقود وعلى علم بالفرائض وعلى اطلاع على مدونة الأحوال الشخصية والعقار،وكذلك هم على علم ببعض الأثمنة التي تروج في الأسواق العقارية. • حرية التعاقد هي من نتائج عهد الأنوار وهي صالحة لكل زمان ولم تفقد مقوماتها. • أنواع عقود البيع الواردة على مصلحة المحافظة العقارية وإدارة التسجيل من عقود عرفية عقود توثيقية عصرية وعقود عدلية تقليدية،كل هذه العقود خاضعة لقانون الالتزامات والعقود وخاضعة أيضا للمراجعة والمراقبة الدقيقة من طرف إدارة التسجيل والمحافظة العقارية . • الشيء الذي يتميزبه العقد العرفي عن غيره هو تحريره في نفس الوقت الذي يتم الاتفاق بين الأطراف المؤهلة للتعاقد مع تصحيح الإمضاء أمام الدوائر المختصة ويمكن إدراجه بإدارة التسجيل والتمبر لأداء الواجبات المستحقة عليه وتقييده بملف الصك العقاري في نفس اليوم . من هذا المنطلق وعلى ضوء هذه المعطيات فإن رجال الأعمال والمستشارين القانونيين في العقار والخبراء المحلفين المنضويين تحت لواء الفدرالية الوطنية للعقار والاتحاد للمقاولين بالمغرب يأملون من حكومة التناوب إعطاء العقد العرفي العقاري ما يستحقه من عناية وإحداث هيئة التوثيق العقاري لمواكبة التطور والعهد الجديد،عهد الحق والقانون وحقوق الإنسان لمسايرة العولمة والتطور الاقتصادي العالمي اعتبارا للأشواط التي قطعتها بلادنا كعضو نشيط في تحريك دواليب الاقتصاد العالمي. عن ع .ك مستشار قانوني للعقارات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثلاثاء يناير 06, 2015 12:32 pm من طرف اساطير قهر
اليومية