عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، اجتماعه العادي بأكادير يوم 14/07/2012، لتدارس الوضعية التنظيمية للهيئة والقضايا المرتبطة بالملف المطلبي وحقوق ومطالب المهنيين بعد صدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة، وبعد التداول المستفيض في جدول أعمال الاجتماع وبعد المصادقة على التقارير المالية والتنظيمية، اتخذ المكتب الوطني مجموعة من القرارات يؤكد من خلالها للرأي العام ما يلي:

*بعد مباركته حلول شهر رمضان العظيم لكافة المهنيين على الصعيد الوطني والمسؤولين وكافة الشعب المغربي الأبي.*

1. تضامنه اللامشروط مع أمين مال الهيئة الوطنية " عبد الله مهماوي" المتابع على خلفية تهمة ملفقة إثر قيامه بمهمة حقوقية.

2. تثمينه للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بتتبع الملف المطلبي للهيئة، مع إصراره على الاستمرار في.تتبع نفس المنهجية.

3. تسجيل ارتياحه لمجموعة من الالتزامات المعبر عنها من طرف فرق البرلمان بغرفتيه.

4. تشبثه بكون مهنيي الكتابة العمومية هم المحررون الحقيقيون للعقود الثابتة التاريخ ، ورفضه اللجوء إلى استعمال مفاهيم ومصطلحات ومسميات تنم عن الانحياز والكيل بمكيالين، وتجاهل منطق التاريخ والواقع.

5. دعوته كافة المهنيين إلى عدم الانصياع وراء الأكاذيب والإشاعات والمغالطات - التي تصدرها أطراف تزعجهم الهيئة - حول مشاريع ومسودة قوانين يعتريها غموض ونواقص وإشكاليات تعيق إنصاف جميع أطياف المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ.

6. إعلانه لكافة المهنيين والمسؤولين تبني مقترح قانون، سيتقدم به المكتب الوطني لوزارة العدل والحريات والبرلمان ، يتضمن عملية ضم جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، محددا شروطا وواجبات عادلة ومنصفة للدولة والمهنيين على حد سواء.

7. دعوته كافة التنظيمات الممثلة للمهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب إلى التكتل في تنسيقية وطنية للتصدي لللوبي الرافض لإنصاف المهنيين وتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن مصالح المهنيين.

8. استغرابه واستنكاره التعقيب غير المفهوم لوزير العدل والحريات حول سؤال شفوي بالبرلمان بجلسة 12/06/2012 والمتعلق بمصير مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ، بعد صدور المدونة المشؤومة.

9. دعوته وزارة العدل والحريات إلى التعامل الإيجابي مع الملف والمذكرة المطلبية للهيئة، و لابتعاد عن منطق اللا إنصاف و اللا عدل.

10. احتجاجه على لامبالات وتجاهل وزارة العدل لصنف من المهنيين الذين يمارسون مهام تحرير العقود تحث اسم *كتاب عموميين*، والانحياز غير المبرر لبعض المهنيين على حساب آخرين.

11. دعوته كافة المكاتب الإقليمية للهيئة، والمهنيين على الصعيد الوطني، للتعبئة والاستعداد للانخراطفي أولى الخطوات التصعيدية بحضور الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة العدل والحريات، والتي سيتم تحديد تاريخها بعد شهر رمضان الأبرك.

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تتقدم الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب بتقديم أحر التهاني وأجمل التبريكات لكافة المهنيين المنضوين تحت لواء الهيئة، وكذا كل مهني يمارس مهنة تحرير العقود، كما تباركه للشعب المغربي قاطبة، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم في شهر الخير المنصرم وبارك عيدكم وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والمغفرة.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر بالمعاناة التي طالت المهنيين منذ أن تم إقصائهم بصدور مدونة الحقوق العينية المشؤومة بتاريخ 24/05/2012، وتركهم يعيشون البوار وقلة إلى انعدام الدخل مما جعل أغلبهم يعيش قساوة العيش ومرارة الحياة في هاته الأيام المباركة، عوض الفرحة والسعادة بها. متوجهين إلى العلي القدير ان يفرج هذا الكرب في اقرب وقت، ويحول هاته المحنة الى منحة.

كما نذكر ان هاته الفترة كانت كافية لتقييم مرحلة كادت أن تكون دون كاتب عمومي محرر العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، المرحلة التي عانى منها جل المواطنين، والتي أربكت مجموعة من الإدارات في سيرها العادي، بسبب القراءات والتاويلات المغلوطة لهذا القانون غير المفهوم، مما جعل الموظفين متذبذبين في قراراتهم، كما أن تحرير العقود من طرف العدول في مجموعة من الجزئيات طالتها عيوب فادحة، كان ضحيتها المواطن المغربي بامتياز، كما سيكون لها الأثر السلبي في المستقبل القريب.

كما نسجل – رخم الحوارات والوعود السابقة التي التزمت بعا وزارة العدل مع بعض المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ- غياب أية نتيجة ايجابية لإقصاء هاته الشريحة التي كانت تقوم بواجبها، حيث لم يتوقف البناء العشوائي، بل تفاقم وبدأ يظهر بعيوب ستجعل معالجة هذه المعضلة اكثر صعوبة، حيث انه يتم التعاقد دون أية وثيقة رسمية سواء عرفية او عدلية، في مجموعة من المناطق، وعقد الحصول على مجموعة من الوثائق وزيادة في تكلفتها من بينها نزع الرهن عن الرسم العقاري، تحفيظ الأراضي، الحصول على القرض الرهني من البنوك للعقار... وهو ما سيجمد الاقتصاد في جانب العقار في القريب ...

أما ما يقال عن توحيد تحرير العقود بالاكتفاء بالموثقين والعدول فقط، فقد أثبتت هاته المدة فشلها حيث أن مهنة العدول ما زالت تصارع من اجل اتمام تقنينها، وهي تطالب بتغييرات جذرية في طريقة عملها، وكذا دخولها في نزاع مع مهنة النساخ، اللذين يضطرون إلى خوض إضرابات وإضرابات مضادة تعطل مصلحة المواطن لشهور وخصوصا للمهاجرين الذين وفدوا هاته السنة ولم يستفد الاقتصاد الوطني من تفويتاتهم، ولا أدل على ذلك من أحداث مدينة فاس وأحداث مدينة الناظور و سطات مؤخرا.

ولكل هاته الحيثيات المقتضبة التي تجعلنا نجزم بأن مدونة الحقوق العينية في شكلها الحالي أضرت بالمجتمع المغربي قاطبة، وبالاقتصاد الوطني، ناهيك عن المهنيين، ولذلك فإننا في الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب" نسجل ما يلي:

- مطالبتنا الدوائر الرسمية بالإسراع بإخراج قانون ينظم مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ لمستحقيها، مع الأخذ بعين الاعتبارات الاقتراحات المقترحة من طرف الهيئة.

- إشراك الهيئة في صياغة ومناقشة هذا القانون عملا بالدستور الجديد، وكذا في مناقشات إصلاح القضاء.

- دعوتنا جميع الهيئات والجمعيات المهتمة بتحرير العقود الثابتة التاريخ سواء وكلاء الأعمال أو كتاب عموميين، الجلوس إلى طاولة التفاوض لتوحيد الرؤية والمطالب.

- عزمنا القوي والجاد الدخول في معركة نضالية لا هوادة فيها، ابتداء من الأسبوع الثاني لعيد الفطر، وهذا في حالة لم تظهر أية بوادر للإصلاح من طرف أصحاب القرار.

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل

بـيـان رقــم 06

بعد سلسلة من اجتماعات المجلس والمكتب الوطنيي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ المنعقدة بكل من مراكش – الرباط –أكادير – والتي وقفت على مخلفات تطبيق مدونة الحقوق العينية المشؤومة وعلى تجاهل الحكومة من خلال وزارة العدل والحريات للمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين وعدم التجاوب الايجابي مع اي من المذكرات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون من خلال المكتب الوطني لهيئتهم، لفائدة وزارة العدل والحريات، وعلى خلفية البيانات السابقة الصادرة عن الهيئة، وتأكيدا لما جاء فيها وتنفيذا لقرارات المجلس والمكتب الوطنيين، فان المكتب الوطني للهيئة يعلن للرأي العام الوطني مايلي :

حرر بتاريخ :08/09/2012.

========

الهيئة الوطنية للكتاب العموميين

محرري العقود الثابتة التاريخ

بالمغرب

بـيـان رقـــــم ـ07

الرباط في :01/10/2012

بدعوة من الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، خرج الكتاب العمومييون والكاتبات لتمثيل أقاليمهم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الوطنية، أمام وزارة العدل والحريات بالرباط يومه الإثنين فاتح أكتوبر 2012، منددين بالحيف الذي طال المهنيين من جراء صدور مدونة الحقوق العينية مستنكرين الصمت المطبق الذي واجهت به وزارة العدل والحريات، مطالب المهنيين، وكذا عدم الإنصات إلى تظلمات ومذكرات الهيئة، فكيف بالاستجابة لمطالبهم. وقد توجت الوقفة الاحتجاجية بانعقاد المجلس الوطني عشية نفس اليوم بالرباط، وعلى إثره صدر البيان التالي، والذي نسجل فيه ما يلي:

- شكرناوتقديرنا لكافة المهنيين الذي شدوا الرحال إلى العاصمة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذاريةاستجابة لنداء الهيئة، ونصرة للمهنة والمهنيين.

- عزمنا القوي والجاد الاستمرار في المعركة النضالية بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية والتي سيتم الحسم في جدولتها أثناء أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي ستنعقد قريبا بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.

- تضامننا مع المهنيين بمدينة إنزكان واستنكارنا الحيف وسوء المعاملة والتضييق الذي طالهم من قبل المحافظ بالمحافظة العقارية بإنزكان.

- تضامننا اللامشروط مع عضو المكتب الوطني المناضل الحقوقي عبد الله مهماوي المتابع في قضية ملفقة والتي يحاكم على إثرها.

- دعوتنا كافة المهنين للانخراط الجاد في المسلسل النضالي المقبل والذي سيحدد المجلس الوطني اشكاله، ومن تم دعوتنا كافة الإطارات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية العمل على مساندة ومؤازرة المهنيين في تنفيذ هذه الأشكال النضالية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة إلى حين الحصول عليها.

الإمضاء
====

البيان الختامي